تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن أكثر من ثلث المشتغلين السعوديين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية يعملون في منطقة واحدة هي الرياض بعدد 424.029 وبنسبة 36%، يليهم العاملون في منطقة مكة المكرمة بعدد 186.200 مشتغل وبنسبة 15.8% ومن ثم المنطقة الشرقية بعدد 122.363 مشتغلا وهكذا إلى أن تنتهي بالمنطقة الأقل وهي الحدود الشمالية بعدد 18.135 مشتغلا وبنسبة 1.5% بمعنى أن المناطق الثلاث تستحوذ على ثلثي السعوديين العاملين في الخدمة المدنية، فيما تشترك بقية المناطق في الثلث الباقي.
ولو استعرضت نسبة السعوديين الذين يخضعون لنظام التأمينات الاجتماعية لوجدت أن منطقة الرياض تستحوذ على 781.422 مشتركا على رأس العمل وبنسبة 40% في حين تأتي المنطقة الشرقية في المركز الثاني بعدد 454.768 مشتركا وبنسبة 23.4% ومنطقة مكة المكرمة بعدد 435.623 مشتركا وبنسبة 22.4% إلى أن تنتهي بالحدود الشمالية أيضا وبنسبة تبلغ 0.3% وهذا يعني أن ثلاث مناطق تستحوذ على أكثر من 86% من العاملين في القطاع الخاص من السعوديين.
نستخلص من هذه الأرقام والنسب (أكتوبر 2018) مدى اكتظاظ سوق العمل في بعض المناطق (قطاع عام وقطاع خاص) وهو ما يفسر زياده الاستيطان في المدن الكبيرة وما يترتب عليه من ضغط الخدمات وارتفاع نسبة الهجرة بحثا عن فرص العمل خلاف أن هذه الأرقام مؤشر هام على نمطية التخطيط لدى الوزارات المعنية ومدى التوازن المناطقي في عملية التنمية، حيث إن سوق العمل يسير خلف التنمية وهذه النسب تراكمت مع الزمن رغم خطط وبرامج التنمية التي عنيت بالتنمية الرأسية والمركزية وأغفلت شقها الأفقي والمناطقي وهو ما يترتب عليه جملة من السلبيات الراسخة في علوم الاجتماع والسكان ومن بينها تكوّن المدن الكبرى وتعقيداتها التي تفرز آثارا يعرفها الجميع.
ولو استعرضت نسبة السعوديين الذين يخضعون لنظام التأمينات الاجتماعية لوجدت أن منطقة الرياض تستحوذ على 781.422 مشتركا على رأس العمل وبنسبة 40% في حين تأتي المنطقة الشرقية في المركز الثاني بعدد 454.768 مشتركا وبنسبة 23.4% ومنطقة مكة المكرمة بعدد 435.623 مشتركا وبنسبة 22.4% إلى أن تنتهي بالحدود الشمالية أيضا وبنسبة تبلغ 0.3% وهذا يعني أن ثلاث مناطق تستحوذ على أكثر من 86% من العاملين في القطاع الخاص من السعوديين.
نستخلص من هذه الأرقام والنسب (أكتوبر 2018) مدى اكتظاظ سوق العمل في بعض المناطق (قطاع عام وقطاع خاص) وهو ما يفسر زياده الاستيطان في المدن الكبيرة وما يترتب عليه من ضغط الخدمات وارتفاع نسبة الهجرة بحثا عن فرص العمل خلاف أن هذه الأرقام مؤشر هام على نمطية التخطيط لدى الوزارات المعنية ومدى التوازن المناطقي في عملية التنمية، حيث إن سوق العمل يسير خلف التنمية وهذه النسب تراكمت مع الزمن رغم خطط وبرامج التنمية التي عنيت بالتنمية الرأسية والمركزية وأغفلت شقها الأفقي والمناطقي وهو ما يترتب عليه جملة من السلبيات الراسخة في علوم الاجتماع والسكان ومن بينها تكوّن المدن الكبرى وتعقيداتها التي تفرز آثارا يعرفها الجميع.